دور العلوم الاجتماعية في تحقيق الرؤيـة


د. جبريل العريشي*
تواجه المملكة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى تخطيها لكي تحقق رؤيتها لعام 2030. وتتطلب هذه التحديات تحولا جذريا في الطريقة التي نحل بها ما يواجهنا من مشكلات، وفي نظرتنا للحلول الابتكارية التي تساهم بشكل مباشر في حلها. وأحد معالم هذا التحول المطلوب هو أن يكون للعلوم الاجتماعية دور فاعل في حل مشكلات المجتمع جنبا إلى جنب مع العلوم الهندسية والعلمية، خصوصا وأن هذه العلوم قد تقدمت كثيرا في مسار الحضارة المعاصرة فتجاوزت نطاقها النظري الذي اعتادت عليه إلى المجال التطبيقي أو العلمي والمختبري والميداني.

وإذا كنا نرى أن كثيرا من الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية ينظرون بعين التقدير إلى الدور الذي يساهمون به في بناء المجتمع المعاصر، إلا أن هذا التقدير -في غالب الأمر- قاصر عليهم، حيث إن الكثير من صانعي السياسات الوطنية لا يرون رأيهم. فنراهم يسعون للتصدي للتحديات الاجتماعية الكبرى من خلال السعي وراء البحوث العلمية والهندسية التي يمكن أن تفيد في حل مشاكل المجتمع، ويتجاهلون معطيات العلوم الاجتماعية في هذا الشأن، ودورها الحيوي في التصدي لتلك التحديات من خلال إلقاء الضوء على القضايا الاجتماعية على اختلاف أنواعها، وخصوصا في مجالات معينة مثل الفقر وقضايا الاسرة والمسنين والتأثيرات المناخية والهجرة وغيرها، كما يغفل صانعو السياسات الوطنية عن أن الدراسات التي يتم إجراؤها في المجالات الاجتماعية المختلفة، بما تتضمنه من الدلائل الاقتصادية والاجتماعية الراسخة التي ترتكز على البيانات المسحية عن الأفراد والمواقف والسلوكيات، تعتبر وسيلة حيوية لفهم كيف يعمل المجتمع ولتحديد متطلباته، بما يساعد على اتخاذ القرارات الصائبة حول كيفية إحداث التغيير.

إن إحدى المهام الرئيسية للعلوم الاجتماعية هي الدراسة الابتكارية للبدائل المختلفة التي تستجيب لاحتياجات المؤسسات على اختلاف أنواعها، وللمصالح الكامنة والتناقضات المحتملة في تلك المؤسسات. وفي هذا الإطار فهي تقدم خيارات مفتوحة ومتنوعة تتيح الوصول إلى فهم أكبر للاحتمالات المباشرة وغير المباشرة للتنازلات التي قد يتم تقديمها وللآثار الناجمة عن ذلك.

فضلا عن ذلك فإن العلوم الاجتماعية لها دور كبير- مباشر وغير مباشر- في تعزيز الابتكار. فهي تساعد على فهم السياق الاجتماعي والأخلاقي الذي تحدث فيه التغيرات التقنية والعلمية، كما تساعد في توفير أصحاب المهارة في المجالات المختلفة، ومن ثم فهي تساهم في الابتكار التعاوني الذي يضم العديد من التخصصات والمجالات، وهو الابتكار اللازم لمواجهة المشاكل الكبيرة والمعقدة والتي تحتاج إلى حلول مبتكرة وإلى معارف دقيقة حول أسبابها وأسلوب إدارتها. وبعبارة أخرى، فإن احتمالات النجاح في مواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها تعقيدات الحياة المعاصرة ستزداد بصورة ملموسة من خلال الأفكار والمساهمات التي تقدمها العلوم الاجتماعية كطرف رئيسي في أجندة الابتكار المعاصرة.

لذا، فإن ثمة اهتماماً كبيراً في المجتمع العلمي -على مستوى العالم- للتحقق من أن الأبحاث في مجال العلوم الاجتماعية لها أثر اجتماعي على الاهتمامات الرئيسية لعموم المواطنين. فخلق المعرفة في هذا المجال يكون محل تقدير ودعم المجتمع إذا كانت تلك المعرفة تخدم المجتمع بوجه عام ولا تخدم فقط مجتمع الباحثين.

إن عبارة “المعرفة قوة” لفرنسيس بيكون لا تشير فقط إلى العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى فهم الظواهر الطبيعية والحصول على الثروة المادية، وإنما تشير كذلك إلى العلوم الاجتماعية التي تتناول القيم الاجتماعية وتسعى إلى تحقيق التنمية المتناغمة والمستدامة في المجتمع.

*عضو مجلس الشورى
المصدر